نظرًا لأن هذا هو الشكل الأول للضرائب في البحرين ، فقد تبدو معظم المفاهيم معقدة وغير مألوفة. للمساعدة في توضيح الأمور ، سنشرح الأحكام الانتقالية المختلفة لضريبة القيمة المضافة التي حدده الجهازالوطني للإيرادات في هذا الدليل ، سوف تقرأ عنه
أحكام انتقالية لتوريد السلع والخدمات
أصدر الجهاز الوطني للإيرادات في البحرين الأحكام الانتقالية التالية لتوريد السلع والخدمات:
-
جميع التوريدات التي تتم بعد الأول من يناير 2019 أو بعد تاريخ التسجيل تخضع للضريبة. ينطبق هذا بغض النظر عما إذا كان قد تم اعتماد الفاتورة أو الدفع الخاصة بالتوريد قبل أي من هذين التاريخين.
-
إذا تم تسليم التوريد خاضع للضريبة لفاتورة لا تتضمن مبلغ الضريبة ، فيجب على المورد إرسال فاتورة ضريبية منفصلة تتضمن مبلغ ضريبة القيمة المضافة المطبق مقابل التوريد.
-
بالنسبة للحالات التالية ، يتم التعامل مع تاريخ التوريد كما هو بعد الأول من كانون الثاني (يناير) 2019:
-
عندما يتم تسليم البضائع بعد الأول من يناير 2019.
-
عند اكتمال الخدمات بعد الأول من يناير 2019.
الأحكام الانتقالية للعقود
بالنسبة للعقود التي تم توقيعها مع الحكومة وبدونها ، أصدر الجهاز الوطني للإيرادات أحكامًا انتقالية منفصلة على النحو التالي:
-
هذه التويدات التي تم ذكرها في العقود الموقعة مع الحكومة قبل الأول من يناير 2019 والتي عادة ما تخضع للضريبة بالمعدل القياسي يتم فرض الضريبة بنسبة الصفر في المائمة بدلاً من ذلك. وسيتم استبدال ضريبة معدل الصفر بمعدل قياسي لضريبة القيمة المضافة إما عند تجديد العقد ، أو في 31 ديسمبر 2023 ، أيهما أقرب. وأي تعديلات تُجرى على العقد ستُعتبر تجديدًا أيضًا.
-
تخضع هذه التوريدات المذكورة في العقود التي تم توقيعها مع مؤسسات أخرى غير الحكومة للضريبة بالمعدل القياسي لضريبة القيمة المضافة التي تبدأ في 1 يناير 2019. إذا كان العقد ينص على أن المبلغ الواجب دفعه لا يشمل ضريبة القيمة المضافة ، فإن المورد قد تمضي قدما ويضيف ضريبة القيمة المضافة إلى المبلغ المذكور. إذا لم ينص العقد صراحةً على أن المبلغ الواجب دفعه لا يشمل ضريبة القيمة المضافة ، فإنه يعتبر شاملاً لضريبة القيمة المضافة. في مثل هذه الحالات ، لا يُسمح للمورد بإضافة ضريبة القيمة المضافة إلى المبلغ المذكور ، ما لم يوافق العميل على دفعها.
ملاحظة: ملاحظة: يمكن استخدام الصيغة التالية لحساب مبلغ ضريبة القيمة المضافة الذي يجب دفعه مقابل التوريد الشامل لضريبة القيمة المضافة ، عندما يخضع لضريبة القيمة المضافة بنسبة 5٪: مبلغ ضريبة القيمة المضافة (5٪) = إجمالي المبلغ الواجب دفعه للتوريد / 21
الدول المنفذة
الدولة المنفذة وفقًا لقانون ضريبة القيمة المضافة هي إحدى دول مجلس التعاون الخليجي التي تطبق ضريبة القيمة المضافة في جميع أنحاء البلاد ، وتلتزم بالإطار الرسمي لضريبة القيمة المضافة. تسمى التوريدات التي يتم نقلها بين الدول المنفذة المختلفة التوريدات داخل دول مجلس التعاون الخليجي. سيتم التعامل مع هذه التوريدات داخل دول مجلس التعاون الخليجي كواردات وصادراتإلى أن يتم تشغيل نظام الخدمة الإلكترونية لضريبة القيمة المضافة ، .
الدول الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي التي لم تطبق ضريبة القيمة المضافة بعد تسمى الدول غير المنفذة. يُعد نقل التوريدات بين دولة غير منفذة ومنفذة معاملة مع دولة خارج منطقة مجلس ضريبة القيمة المضافة.
توريدات مستمرة
تسمى المعاملة التي يتم فيها توريد سلع و / أو خدمات بشكل متكرر إلى مشتر معين ، “العرض المستمر”. عادة ما يتم هذا النوع من التوريد بعقد يحدد تفاصيل مثل تكلفة التوريد وتكراره ومقداره. تصادم الانتقال إلى ضريبة القيمة المضافة مع تواريخ عدة عقود ، مما يعني أن جزءًا من العقد قد تم إكماله قبل تنفيذ ضريبة القيمة المضافة والباقي ينطبق على ضريبة القيمة المضافة. تنص الأحكام الانتقالية لحالات مثل هذه على أن ضريبة القيمة المضافة تنطبق فقط مقابل الخدمات التي يتم تقديمها خلال فترة ضريبة القيمة المضافة.
على سبيل المثال ، فكر في عقد خدمة صيانة من يوليو 2018 إلى يوليو 2019. تم تنفيذ جزء من خدمات العقد قبل تقديم ضريبة القيمة المضافة ، وتم تنفيذ الخدمات المتبقية بعد ضريبة القيمة المضافة. بموجب الأحكام الانتقالية ، أن الخدمات التي يتم تنفيذها بعد تنفيذ ضريبة القيمة المضافة يجب أن تخضع للضريبة بمعدل 5 ٪.
